فوائد مختصرة في (كتاب الحج) من دروس الشيخ: سليمان بن خالد الحربي

المقال
فوائد مختصرة في (كتاب الحج) من دروس الشيخ: سليمان بن خالد الحربي
198 زائر
17-06-2020 10:15

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد:

فهذه فوائد مختصرة في (كتاب الحج) من دروس شيخنا سليمان بن خالد الحربي جزاه الله خيراً ، اقتبستها من شروحه على بعض الكتب مثل (عمدة الأحكام) و( فقه الدليل) و( زاد المستقنع) و( الكافي)أسأل الله أن ينفع بها وأن يبارك في شيخنا

.١- الحج فرض في السنة التاسعة على الصحيح وقيل في السنة السادسة، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في السنة العاشرة لانشغاله بعد فتح مكة باستقبال الوفود ولتطهير مكة من الأصنام.

٢ - الخطاب في القرآن بالحج خطاب عالمي لذلك تجد كلمة الناس في آيات الحج (مثابة للناس) (وأذن في الناس بالحج) (ولله على الناس حج البيت) كذلك الخطاب بالتوحيد (ياأيها الناس اعبدوا ربكم) وهذا يفيد عالمية الحج وقد حج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام

٣- الصحيح من أقوال أهل العلم أن العمرة ليست واجبة وهو قول مالك وأبوحنيفة ، وقد استدل القائلون بالوجوب وهم الحنابلة والشافعية بأحاديث تدل على الوجوب ولاتصح وبأدلة صحيحة لكنها ضعيفة الدلالة

٥- اتفق العلماءعلى أن العمرة من أفضل العبادات ، واختلفوا في حكم تكرارها وكم المدة المشروعة التي بين العمرتين والصواب قول الجمهور : أنه يشرع تكرارها لحديث ابن مسعود عند الترمذي بإسناد جيد أن النبي صلى عليه وسلم قال : (تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد) وأنه لا توقيت مطلقا بين العمرتين وقد ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن لعائشة أن تعتمر مرة أخرى وقد اعتمرت مع حجتها لأنها كانت قارنة في أصح أقوال أهل العلم ، قال الشافعي : (إن قدر أن يعتمرفي الشهر مرتين أو ثلاثا أحببت له ذلك )وقال النووي : (يستحب الإكثار منها لاسيما في رمضان) ، وفي زماننا تيسرت العمرة وقرب الميقات لمن كان في مكة بسبب تطور المواصلات وخاصة للقادمين من خارج هذه البلاد ويصعب عليهم الرجوع مرة أخرى وقد يكون بعد سنين فالذي يظهر هو بقاء الاستحباب مطلقا والتفاضل بين العبادات التطوعية راجع إلى كثرة نفعها على القلب

٦-أجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة ، والذي عليه الجمهور وهو مروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما أنه واجب على الفور خلافاً للشافعي في قوله إنه على التراخي

٧-من الخطأ أن يؤخر المسلم حجه ويتعذر بأنه إذا كبُر يفهم ويتعلم وهذا غير صحيح لأن الأصل أن يبرئ ذمته بعد أن يبلغ .

٨-وجود المحرم بالنسبة للمرأة : الذي يظهر أنه شرط للزوم الأداء ، فإذا لم تستطع بنفسها تخرج من مالها إن كانت قادرة على المال لأنه لايوجد دليل على أن الحج يسقط عنها مطلقا ، والذي عليه عامة الفقهاء ونقل الإجماع عليه أن المرأة لايجوز لها السفر(لغير الحج) بدون محرم، وأما سفر الحج فقال أحمد وأبوحنيفة بعدم جواز سفرها بدون محرم خلافاً لمالك والشافعي : فلم يشترطا المحرم في سفر الحج لكن اشترطا أمن الفتنة ونحوه

٩-الاستطاعة في الحج : الزيادة في المال عن احتياجاته الأصلية ونفقاته الواجبة كالثياب والدراسة والأكل والسكن ...لخ

١٠-تحديد الرسول صلى الله عليه وسلم للمواقيت من معجزاته لأن الشام لم تفتح بعد وهذا يدل على أن الإسلام سوف ينتشر.

١١- الذي عليه الجمهور أنه ينعقد الإحرام قبل هذه المواقيت وحكي الإجماع لفعل بعض الصحابة أنهم (أحرموا من دويرة أهلهم) وانعقد إحرامهم خلافا لبعض الظاهرية

١٢- عند جمهور الفقهاء أنه لايجوز لأحد دخول مكة بغير إحرام ولو لم يرد النسك إلا لمن يتكرر دخوله وتردده على ما وراء المواقيت كالتاجر والحطاب ونحوه وهذا خلاف المعمول به وماعليه الفتوى في زماننا من أنه يجوز ذلك وهو مذهب الشافعي وهو الصحيح وعليه الدليل

١٣- الذي عليه الجمهور يجب الإحرام على من أراد الحج أو العمرة إذا مر بالميقات وقد حكاه ابن عبدالبر إجماعاً بل جعله ابن حزم شرطا في صحة الإحرام وهذا ضعيف

١٤- إذا تجاوز الميقات بدون إحرام ثم رجع فجماهير العلماء على أنه لايلزمه شيء

١٥- نقل ابن قدامة الإجماع على أن من تجاوز الميقات وهو لايريد الحرم : لايجب عليه الإحرام.

١٦- جمهور العلماء وأكثر أهل الفتوى على أن مدينة جدة ليست ميقات وانتصر ابن عثيمين رحمه الله تعالى لهذا القول وألف فيه رسالة .ومن قال إنها ميقات فقد أخطأ في تصور المحاذاة .

١٧- الحائض إذا جاءت إلى الميقات فلا يخلو إما أن تكون حائضا وإما أن تخشى من نزول الحيض لقرب وقته : فأما الحالة الأولى وهي إذا كانت حائضا فتخير بين أمور : الأول : أن تحرم وتشترط أن محلها حيث حبست ، ثم تدخل فإن طهرت في المدة التي بقيت فيها ، أتمت نسكها ، وإن انتهت مدة بقائها فتحل وليس عليها شيء لأنها قد اشترطت ، الأمر الثاني : أن لا تحرم وإنما تنوي أنها إذا طهرت تأخذ العمرة وهنا يلزمها إذا أرادت العمرة أن ترجع إلى الميقات فتحرم منه فإن أحرمت من الحل فعليها دم ، الثالث : أن لا تدخل في الإحرام وهي لا تدري هل تبقى في مكة حتى تطهر أم لا وغير جازمة بنية مطلقة بالإحرام بل معلقة على شرط فقد اختلف العلماء في هذه النية هل إذا طهرت ونوت العمرة يلزمها الرجوع إلى الميقات أم تحرم من الحل فقط قولان للعلماء والصحيح أنه لا يلزمها أن ترجع إلى الميقات لأنها لم تجزم بالنسك وقد مرت على الميقات وهي غير جازمة بالنية ، والحالة الثانية : أن تكون طاهرة ولكن تخشى أن تأتيها العادة بعد الإحرام وهنا تشترط مع النية فإن جاءتها العادة وهي لن تبقى في مكة فيجوز لها الخروج من النسك في أصح قولي أهل العلم ، وإن كانت باقية فتنتظر حتى تطهر ثم تؤدي العمرة

١٨- أجمع العلماء أن أهل مكة يحرمون للحج من مكة نقله النووي وابن هبيرة .وكذا العمرة فالذي عليه الجماهير وحكي إجماعاً وقال ابن قدامه في المغني (لانعلم فيه خلافاً) أن أهل مكة يحرمون من الحل والدليل قصة عائشة رضي الله عنها في الصحيحين.

٢٠- من كان دون المواقيت فالذي عليه الجمهور وهو الصواب أنه يحرم من مكانه خلافا لأبي حنيفة

٢١- الراجح من أقوال العلماء في مسألة (تحديد أشهر الحج) أنها ثلاثة أشهر (شوال وذو القعدة وذو الحجة) وهذا قول مالك وانتصر له ابن تيمية خلافاً للمشهور عن أحمد وقول أبي حنيفة أنه شوال وذي القعدة وعشر ذي الحجة وخلافاً لقول الشافعي أنه كذلك إلا ليلة العيدوثمرة الخلاف : تأخير بعض الأنساك هل هو أداء أم قضاء وهل يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى مابعد أيام التشريق، وأما تأخيره لأيام التشريق فيجوز بالإجماع

٢٢- مسألة : لو أحرم بالحج قبل أشهره؟ الصواب أنه ينقلب عمرة ولا ينعقد الحج وهو قول الشافعي والحنابلة في رواية خلافا لأبي حنيفة ومالك

٢٣- الراجح أن الإحرام هو النية(نية الدخول في النسك) فقط ولا زيادة على هذا خلافاً لأبي حنيفة أن الإحرام هو النية مع التلبية أوتقليد الهدي إن كان هناك هدي

٢٤- حج الفريضة للمرأة؟ الذي عليه الجمهور وهو الصواب أنه لايشترط إذن الزوج لأنه قد يفوت حق الله تعالى ، خلافاً للشافعية فقالوا باشتراط إذن الزوج لكن يجوز لها التأخير إن كان التأخير لمصلحة

٢٥- الصواب أن الذي حدد ميقات ذات عرق هو عمر رضي الله عنه ورجحه مسلم رحمه الله في كتابه التمييز.

٢٦- يستحب الاغتسال للإحرام وعليه الجمهور ونقل عليه الإجماع ، وأصح حديث في الاغتسال (غسل النسك)هو حديث جابر عند مسلم (أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميسٍ : محمدَ بن أبي بكر فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثفري بثوب ثم أحرمي)

٢٧- الصواب ماعليه عامة أهل العلم من استحباب ركعتين بعد الإحرام لحديث (صل في هذا الوادي المبارك)

٢٨- أجمع العلماء أنه يستحب تحديد النسك بأن ينطق بماأحرم به (عمرة أو حج) ويُعّينه (تمتع أو قران أو إفراد)

٢٩- الصواب في زماننا يستحب الاشتراط مطلقاً لكثرة العوارض التي تمنع إتمام النسك من حوادث وغيرها ، وفائدة الاشتراط: الخروج من النسك ولايلزمه شيء لقوله صلى الله عليه وسلم لضباعة بنت الزبير كما في الصحيحين من حديث عائشة (حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني) وفي رواية للنسائي بسند صحيح (فإن على ربكِ مااستثنيتي)

.٣٠- هل هذه الأنساك (التمتع ، القران، الإفراد) كلها جائزة ؟نقل النووي وابن قدامه الإجماع على أنها جائزة لكل محرم ، والصواب من كلام أهل العلم أن الأفضل لمن ساق الهدي هو القران لأن الرسول صلى عليه وسلم فعل الأفضل ، وأما من لم يسق الهدي فالأفضل التمتع ، مالم تدخل أفعال الحج فإذا دخلت أعمال الحج من اليوم الثامن بعد الزوال فالأفضل له أن يحرم بالقران لأن الاشتغال بأعمال الحج أولى من العمرة.

٣١- في الحج يظهر التوحيد ظهوراً جليّاً بيّناً ومن الأمثلة (التلبية) : (لبيك اللهم لبيك لبيك لاشريك لك لبيك ) ومعنى لبيك: إجابة بعد إجابة (إجابة لنداء إبراهيم عليه الصلاة والسلام))

٣٢- تشرع التلبية في كل وقت لأنه ذكر المحرم وهذا المشهور عن أحمد وهو الصواب خلافاً لأبي حنيفة (تشرع في الحرم وأماكن العبادات ولاتشرع في غير النسك ) وقيل تشرع في النسك عند عند تغير حال المحرم وهذا رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام.

٣٣- يستحب أن يصوت بها الرجل لحديث السائب بن خلاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : (أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال) رواه أحمد وأهل السنن. ولماجاء عند مسلم عن جابر(قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نصرخ بالحج صراخاً) وعند ابن أبي شيبة(كانت تبح أصواتهم)

٣٥- الصواب تجوز التلبية بما جاء عن الصحابة فقد سمعهم النبي صلى عليه وسلم وأقرهم على ذلك والإقرار كافٍ للسنية ، قال أنس: (فمنا المكبر ومنا الملبي)جاء عن ابن عمر عند مسلم أنه كان يزيد في تلبيته(لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك لبيك والرغباءُ إليك والعمل)وتلبية أنس (لبيك حقاً تعبداً ورقا) وغيرها.

٣٦- نقل النووي وابن قدامة وغيرهما الإجماع على أن حلق الشعر من محظورات الإحرام للرجل والمرأة لقوله تعالى (ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله) ولحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه ،وهل يلحق سائر شعر البدن بالرأس ؟ جمهور العلماء على الإلحاق وأنه يشمل الرأس وغيره لعموم الآية ولأنه من الترف والزينة ، خلافاً للظاهرية القائلين بأنه خاص بشعر الرأس والراجح قول الجمهور.

٣٧- تقليم الأظفار نقل ابن قدامه والنووي وابن المنذر الإجماع على أنه محظور خلافاً للظاهرية ، وأصرح دليل على أنه محظور هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لقوله تعالى (ثم ليقضوا تفثهم) : أنه حلق الشعر وتقليم الأظفار ونتف الإبط.علماً أنه لايوجد حديث مرفوع في النهي عن قص الأظفار على المحرم

٣٨- اختلف العلماء في القدر الذي تجب فيه الفدية على حلق الشعر؟ وفيه عدة أقوال والصواب ماذهب إليه مالك : أنه إذا حلق ما يحصل به إماطة الأذى وهذا القول أقرب إلى ظاهر القرآن وأقعد وأضبط فيجوز إزالة ما يحتاجهه للحجامة مثلا وهذا اختيار ابن تيمية

٣٩ - أجمع العلماء على أن تغطية الرأس للرجل من محظورات الإحرام وكذلك أجمعوا على جواز ه للمرأة

٤٠-الزعفران المطبوخ؟ قيل : إذا ذهب لونه وبقي ريحه أو العكس فعليه الفدية وهذا قول أحمد والشافعي ، وقيل : المطبوخ لاشيء فيه مطلقاً وهذا قول مالك وأبوحنيف والأحوط الابتعاد عن الزعفران للمحرم إن بقي ريحه أما لونه فأخف

٤١-الطيب من محظورات الإحرام بالإجماع .

٤٢- الحناء للمحرم اختلف العلماء فيه فبعضهم يرى أنه طيب وعليه فيحرم على الرجل والمرأة وهو مذهب الحنفية وذهب الحنابلة إلى أنه ليس بطيب فلا يحرم وهذا هو الصواب أن الحناء ليس بطيب إلا إذا وضع معه طيب فيحرم ، لكن هل يجوز للرجل أن يضعه على رأسه ، أما المرأة فيجوز لها ، لأنه يجوز لها أن تغظي رأسها ، وأما الرجل ففيه خلاف فمذهب الحنابلة على المنع وقيل إن كان ثخينا لا يرى الرأس بسببه فلا يجوز واختار شيخنا ابن عثيمين جوازه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أهل ملبدا.

٤٣- عقد النكاح يحرم على المحرم وهذا قول الجمهور لحديث عثمان عند مسلم(لاينكِح المحرم ولا يُنكِح ولا يخطُب)وخالف أبوحنيفة فقال بالجوازوالصواب قول الجمهور.

٤٤-من جامع قبل التحلل الأول فحجه باطل وهذا قول الجمهور وهو الصواب وعليه فتاوى الصحابة.ويستمر في الحج ويتمه وهذا مذهب الجمهور وعليه فتاوى الصحابة وقد أفتى به عمر رضي الله عنه وله سنةٌ متبعة؛ وكذلك يقضي في العام القادم وقد نقل ابن هبيرةالاتفاق على ذلك.وإجمالاً يترتب عليه خمسة أمور : الإثم وفساد النسك ووجوب المضي فيه ووجوب القضاء في العام القادم والفدية (بدنة)

٤٥- من جامع بعد التحلل الأول/ الجماهير : لايفسد حجه لأنه أتم أكثر النسك والأركان، وخالف في ذلك الظاهرية فقالوا بفساد حجه، والصواب قول الجمهور.

٤٦- المباشرة بدون إنزال/ نقل الاتفاق ابن قدامة بأنه لايفسد حجه، ولكنه فعل محظوراً من محظورات الإحرام.

٤٧- المباشرة مع الإنزال قبل التحلل الأول/ الذي عليه الجمهور وفتاوى الصحابة : لايفسد حجه لأنه ينحصر فساد النسك بالجماع والوطء وهو الصواب.

٤٨- المباشرة مع الإنزال بعد التحلل الأول/ بالاتفاق لايفسد حجه.

٤٩- لايجوز لبس المرأة القفازين في الإحرام وهذا قول الجمهور وهو الصواب.

٥٠- فعل المحظور يترتب عليه الإثم وفعل الفدية افتكاكٌ من الإثم مثل الفدية لافتكاك الأسير.

٥١- فعل المحظورات / الصواب أنه لايؤاخذ إلا العامد وهذا قول الظاهرية ونسبة تلاميذ شيخ الإسلام له ورجحه ابن عثيمين والمسألة خلافية .

٥٢- بالإجماع من لم يجد الهدي فعليه الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله (ودليل الإجماع الآية) فائدة: الصيام لمن لم يجد الهدي دليلٌ على فضل الهدي.

٥٣- إذا كرر المحرم المحظور من جنس ولو أكثر من مرة ولم يفدِ فدى مرةً واحدة وهذا قول أحمد والشافعي وهو الصواب.

٥٤- من فعل محظوراً من أجناس فدى لكل مرة وهذا قول أحمد والشافعي وهو الصواب أن الأجناس لاتتداخل ولكل محظور فدية.

٥٥- لايخرج من النسك إلا بإحدى هذه الثلاث / إكمال النسك أو الإحصار أو الاستراط ، وجمهور الفقهاء وعامتهم أنه لا يحل له رفض الإحرام بدون سبب ، وخالف في هذا الظاهرية فقالوا له رفض الإحرام واستنكره أهل العلم وردوا عليهم .

٥٦- يجوز ذبح الهدي في كل مكان من الحرم وهذا قول الجمهور وهو الصواب لحديث(نحرت هاهنا ومنى كلها منحر) وفي رواية(والحرم كله منحر) وللآية(هدياً بالغ الكعبة).

٥٧- دم الإحصار حيث وجد سببه وهذا قول الأكثر وهو الصواب وإن ذبحه في الحرم جاز إن استطاع

٥٨- ماورد من أحاديث (إذا رأى البيت قال اللهم زد هذا البيت تشريفاً....) كلٌهامراسيل وأحاديث ضعيفة ، وكل من نقل صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا.

٥٩- الجمهور يرون سنية الاضطباع ، وخالف في هذا مالك لعدم صحة الأحاديث عنده ؛ والصواب قول الجمهور. فائدة/ لايوجد حديث في الصحيحين يثبت الاضطباع ولكن يوجد أحاديث صحيحة في غير الصحيحين.

٦٠- الاضطباع في الطواف فقط عند الجمهور ؛ وخالف في ذلك الشافعي فقال : يشرع الاضطباع في السعي. والصواب قول الجمهور لورود الأحاديث في الطواف فهو من خصائصه.

٦١- طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد سنة وهذا قول أحمد والشافعي وهو الصواب خلافا لمالكفائدة/ طواف القدوم يسميه بعض العلماء (طواف الورود)

٦٢- القارن يكتب له عمرة وحج لقوله صلى الله عليه وسلم ( طوافك بالبيت يسعك لحجم وعمرتك )

٦٣- لايصح حديث في أن الحجر الأسود نزل من الجنة وأنه أشد بياضاً من اللبن ولكن سودته خطايا ابن آدم(ورد عن ابن عباس عند الترمذي وورد عن عائشة ولايصح في هذا حديث).

٦٤- تضافرت الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه (كلما حاذى الحجر كبّر) وزيادة التسمية ثبتت عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله ٦٥- الصواب : جواز قراءة القرآن في الطواف ولكنّ الأفضل الدعاء لأن هذا محله.

٦٦- عامة الفقهاء أنه يشرع الرّمل في الطواف للأحاديث ؛ وقيل : لايشرع لأنه شرع لعلة وانتهت وهذا القول لبعض التابعين ومنسوب لابن عباس ؛ والأصل أن الحكم ينتهي مع انتهاء العلة ولكن لمّا رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع صار مشروعاً.

٦٧- الرّمل : خاصٌ بالرجال وأما النساء فلايشرع .وهل يقضي الرّمل في الأشواط الأخيرة إذا فاتت؟ الذي عليه الجمهور : لايقضي الرّمل لأنها عبادة فات وقتها.

٦٨- أكثر أهل العلم على أنه لايكبر في نهاية الشوط السابع للطواف والسعي.

٦٩- إذا أخر الحاج طواف الإفاضة إلى طواف الوداع فإما أن ينويهما جميعا فيصح وإما أن ينويه للإفاضة فقط فيكفي عنهما ويصح وهذا قول الجمهور. وأما إن نوى طواف الوداع ونسي طواف الإفاضة وكان قد نواه قبل ذلك لكن عزبت النية عنه فالصواب أنه يجزئ لأنه لم ينفِ نية طواف الإفاضة لاسيما مع الحرج الذي يلحقه إن لم نصححه .

٧٠- بالإجماع تستحب الطهارة للطواف؛ والخلاف في اشتراطها للطواف ؟ فالجمهور يرون اشتراطه ؛ وذهب بعض السلف كالأوزاعي والنخعي ورواية عن أحمد وأبي حنيفة واختاره ابن تيمية وابن عثيمين وهو الصواب إلى أنه لايشترط وأن طواف المحدث صحيح وحديث ابن عباس (الطواف بالبيت صلاة ..) الصواب وقفه.

٧١- الصواب أن الركعتين بعد الطواف سنة وليست واجبةويجوز أن تصلى في أي مكان داخل الحرم وهذا قول الجمهور وهو الصواب.

٧٢- لارمل ولا اضطباع في السعي وهذا قول الجمهور وهو الصواب لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم .

٧٣- الركوب في السعي إذا كان لعذر فيجوز بالإجماع ؛ وأما إن كان بغير عذر فالصواب الجواز وهذا قول الشافعي.

٧٤- الذي عليه الجمهور : أن الطهارة للسعي سنة وهذا الذي عليه الدليل ؛ وبعض الحنابلة حكى الإجماع وهذا غريب ، فقد قيل بالاشتراط وهذا قول الحسن ورواية عن أحمد وهذا القول ضعيف.

٧٥- الموالاة بين الطواف والسعي / الصواب قول الجمهور أنه سنة ؛وأما الموالاة بين الأشواط فالأحوط هو عدم الفصل الطويل بين الأشواط من غير حاجة وأما لحاجة فلا بأس

٧٦- مسألة/ هل الحلاق والتقصير نسك أو إطلاق من محظور ؟ الصواب قول الجمهور والحنابلة أنه نسك

٧٧- أجمع العلماء أن المفرد والقارن إذا لم يسعَيا بعد طواف القدوم فإن عليهما سعي مع طواف الحج وأجمعوا أن المفرد إذا سعى بعد طواف القدوم فإنه ليس عليه سعي واختلفوا في القارن وجمهور العلماء على أنه ليس عليه سعي آخر

٧٨- الذي عليه الجمهور أن المتمتع عليه سعيان والنصوص الكثيرة تدل عليه وهو الصواب ، وقيل : بأن عليه سعيا واحدا وهذا رواية عن أحمد واختارها شيخ الإسلام.

٧٩- الذي عليه الجمهور أن القارن عليه سعي واحد لظاهر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وخالف أبوحنيفة فقال : على القارن سعي العمرة والحج كالمتمتع إلا أنه لايتحلل.

٨٠- لايجوز الرمي قبل الزوال أيام التشريق وهذا قول الجمهور وقول ابن عمر رضي الله عنهما وهذا القول هو الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم مان يتعمد أن يؤخر حتى تزول الشمس فدل على أنه واجب؛ وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة.انتهت الفوائد ، أسأل الله أن ينفع بها وأن يجزي شيخنا خير الجزاء وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

كتبه: (عبدالله بن علي الرشيد)يوم السبت ١٤٣٩/١١/٢٩ هجري

   طباعة 
0 صوت
التعليقات : تعليق
« إضافة تعليق »
إضافة تعليق
اسمك
ايميلك

/500
تعليقك
7 + 1 = أدخل الكود
Powered by: MktbaGold 6.6